عزل فوری قاضی تعزیرات حکومتی با دستور رئیس + فیلم
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۴۲۵۹
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جریان ملاقات مردمی و بررسی یک پرونده که دارای شائبه فساد است، دستور لغو ابلاغ یک قاضی تعزیرات در شیراز را صادر کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، همزمان با هفته دولت، ملاقات مردمی احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این پرونده، مراجعهکنندهای خطاب به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که از سال 1394 مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون بابت فروش 1800 دست مبل از یک خانواده طلب داشتیم که چکهای آنها برگشت خورد. اقدام قضائی انجام دادیم و در سال 1397 حکم گرفتیم اما به تعزیرات شیراز مراجعه کردند و در آنجا شکایت را ثبت کردند در حالیکه ما جنسها را در تهران فروخته بودیم، در تهران بارگیری کرده بودیم و کارگاه ما در تهران است.
وی افزود: در تعزیرات شیراز، پروندهسازی و کارهایی انجام دادند و 6 میلیارد و 500 میلیون علیه ما رأی گرفتند! وکیل گرفتیم و به داخل شعبه رفتیم اما درب شعبه را به روی ما قفل کردند و تا 4 و نیم بعد از ظهر ما را در شعبه نگهداشتند. هر چه التماس و زاری کردیم که جنسهای ما را فروختند و اشک ما را درآوردند، به ما گفتند صورتجلسه تنظیم میکنیم. تمام 2 میلیارد و 800 میلیون ما را و 1800 دست مبل ما را پایمال کردند! ما 250 فقره چک داشتیم که گفتند باید 110 فقره چک را استرداد کنید! باقی چکها را هم گفتند که از حوزه قضائی خارج است.
در این لحظه رئیس سازمان تعزیرات پرسید: این اتفاق در سال 97 رخ داده چرا الان آمدید؟
مراجعهکننده در پاسخ گفت: هزار بار آمدهایم! تمام این پلهها را بالا و پایین رفتهایم اما کسی گوش شنوا نداشت و الان شما به حرف ما گوش میدهید، کسی اینجا حرف مردم را نمیشنید.
پس از استماع صحبتهای این مراجعهکننده و بررسی پرونده از سوی رئیس سازمان تعزیرات، احمد اصانلو با انجام تماس تلفنی موضوع را از استان فارس پیگیری کرد و گفت: به احتمال 99 درصد این مطالبات واقعیت دارد و مسائلی که گفته میشود مورد تأیید است. اگر جرایم و تخلفات صورت گرفته باشد، باید برای قاضی متخلف پرونده قضائی تشکیل و با او برخورد شود و همین امروز میگویم که ابلاغ او لغو تا گزارشها آماده شود.
اصانلو در ادامه خطاب به یکی از معاونان خود اعلام کرد: این پرونده در صلاحیت شیراز نبود و نباید آنجا بررسی میشد همچنین اینکه 1800 دست مبل 3 سال قبل از آن به فروش رفته، قاضی چطور احراز کرده که گرانفروشی شده؟ و اینکه چند صفحه صورتجلسه از لیست تمام چکها نوشته میشود که ربطی به قاضی ندارد و این مسئله است، خود این رفتارها غیرمتعارف است و نشان میدهد که سوء جریان در آن بوده است.
وی همچنین به معاون خود دستور داد: پنجشنبه و جمعه به شیراز بروید و راجع به این پرونده و پروندههای دیگری که مشابه هستند و اختلاف در تهران بود و در شیراز رسیدگی شده را بررسی کنید.
مصوبه سران قوا در افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به ثبات بازار منجر شدجرایم سازمان تعزیرات حکومتی با مصوبه سران قوا افزایش یافت؛ دولت به درآمد 8418 میلیاردی رسیدانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: هفته دولت سازمان تعزیرات حكومتی هفته دولت سازمان تعزیرات حكومتی سازمان تعزیرات حکومتی رئیس سازمان تعزیرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۴۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاوان میلیاردی برای قاچاقچیان گاز مایع یارانه ای در قم
تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم اظهار کرد: ماموران نیروی انتظامی گزارشی پیرامون تخلیه گاز مایع از یک دستگاه خودروی انتقال فرآورده نفتی در واحد غیرمجاز را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی ادامه داد: پرونده خرید و فروش ۹ هزار و ۴۷۰ لیتر گاز مایع یارانهای بر خلاف ضوابط تعیین شده به ارزش ۲ میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط گاز مایع، متهمان را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۵۷۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای کشف شده، محکوم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم